عرض الماستر: العمليات الواردة على الاصل التجاري
مقدمة :
إن طبيعة الاصل التجاري و اعتبارا لأهميته الاقتصادية و القانونية لا زال جانبا مهما من موضوعات الدراسة القانونية و النقاش الفقهي فالأصل التجاري يشكل اطارا قانونيا و اقتصاديا لممارسة أي نشاط تجاري حيث الى جانب كونه مجالا تجتمع فيه مجموعة من القواعد المنظمة لمؤسسة لها من الخصائص و المميزات ما يجعلها نظاما قانونيا فريدا من نوعه، يشكل في نفس الوقت ضمانة و دعامة للائتمان والتمويل في العلاقات الاقتصادية و يعتبر من اهم الضمانات لذي الدائنين وذلك راجع لقيمته الاقتصادية و المالية و بالرجوع الى المادة 97 من مدونة التجارة نجدها تنص على تعريف الاصل التجاري : مال منقول معنوي يشمل جميع الاموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري، أو عدة انشطة تجارية.
ويرجع ظهور الاصل التجاري الى القرن 19 تحث عاملين العامل الأول مع ظهور الرأسمالية حيث أن التجار رغبوا في حماية زبنائهم من اعتداءات المنافسين، و كذلك تمكين التاجر من القيام بعمله التجاري في ضل نظام يوفر له حماية خاصة ضد صاحب المحل الذي يمارس فيه الاصل التجاري.
و قد نظم المشرع المغربي لأول مرة الاصل التجاري بمقتضى ظهير 31 دجنبر 1914 المقتبس من القانون الفرنسي ل 17 مارس 1909 هذا الظهير الذي كتب له ان يعمر اكثر من 80 سنة ليعاد تنظيمه بمقتضى الكتاب الثاني من مدونة التجارة حيث حصرت هذه المدونة مختلف العمليات الواردة على الاصل التجاري في أربعة عمليات " بيع و رهن الاصل التجاري و تقديمه حصة في شركة و عقد تسير الاصل التجاري"، و ذلك من خلال المواد من 79الى 158.
ولا يعني هذا التنظيم الاستثنائي للأصل التجاري التخلي الشامل و الكامل عن القانون العادي بل ان هذا القانون الاخير لا زال يشكل المصدر الاحتياطي الذي يتعين الرجوع اليه كل ما دعت الحاجة الى ذلك باعتباره مصدرا لكل القواعد على اختلاف اشكالها و أنواعها خاصة ما يتعلق منها بأركان العقد و صحة الرضا و خلوه من العيوب و الاهلية عملا بالمادة الثانية من مدونة التجارة التي جاء فيها يفصل في المسائل التجارية بمقتضى قوانين و أعراف و عادات التجارة بمقتضى القانون المدني مالم تتعارض قواعدها مع المبادئ العامة للقانون التجاري.
ويرجع تعدد العمليات الواردة على الاصل التجاري الى تطور الحياة التجارية و رغبة الدائنين في الحصول على ضمانات جديدة، الأمر الذي نتج عنه تنوع العمليات بما يتمشى والحياة التجارية .
وتكمن اهمية الاصل التجاري من الناحية النظرية الى طبيعة اشكالية العمليات الواردة على الاصل التجاري و اعتبارا لأهمية التي تثيرها على المستوى الاقتصادي و القانوني الامر الذي يشكل ولايزال جانبا مهما من موضوعات الدراسة القانونية و النقاش الفقهي، و لعل الاطار القانوني الذي ينظم هذه العمليات يتطلب أكثر من غيره من الموضوعات والدراسات الفقهية و الابحاث الجامعية دراسة نظرية شاملة لكل التوجهات و الآراء.
أما على المستوى العلمي فإن الاصل التجاري يكتسي أهمية اقتصادية خاصة داخل النسيج الاقتصادي المغربي نظرا لشيوع العمل بهذه المؤسسة اضافة الى كونه يعد ضمانة مهمة للدائنين.
أما على المستوى العملي فتتمثل في كثرة النزاعات التي كانت تطرح أمام المحاكم الابتدائية لينتقل الامر الى المحاكم التجارية التي اصبحت تعج بالنزاعات المتعلقة بالأصول التجارية.
كذلك وبما ان مؤسسة السجل التجاري تعتبر مؤسسة محورية في هذه العقود كونها هي التي تسهر على الشهر و التقيد فإن هذه الاخير تثار فيها مجموعة من المنازعات خصوصا بين صاحب الاصل التجاري و بين الاغيار كونه هو الضمانة التي كرسها المشرع للحفاظ على حقوق الاغيار.
ومنه تطفوا على السطح اشكالية مفادها الى اي حد توفق المشرع المغربي من سن تنظيم محكم بمختلف العمليات الواردة على الاصل التجاري ؟
انطلاقا من المقتضيات المنصوص عليها اعلاه و نظرا لطبيعة الموضوع الذي يتكون من اربعة عقود كل عقد يختلف في التكوين و الاثار المترتبة عن غيره من العقود، و لهذا، قد أثارنا دراسة هذا الموضوع ضمن شقين أساسين ندرس في الشق الأول العقود الفورية الواردة على الاصل وهنا نخص بالذكر الحديث عن بيع الاصل التجاري و تقديم الاصل التجاري كحصة في الشركة، ثم في الشطر الثاني من الموضوع سنتناول بالتفصيل العقود الزمنية الواردة على الاصل التجاري خصوصا ما يتعلق بالتسيير الحر و رهن الاصل التجاري .و منه سيكون التقسيم المعتمد على الشكل التالي:
- الفصل الثاني: العقود الزمنية الواردة على الاصل التجاري
لائحة المراجع المعتمدة ي العرض :
مؤلفات:
- عزت عبد القادر، شرح أحكام المنازعات التجارية ، دار الكتب القانونية المجلة الكبرى.
- علي حسين يونس العقود التجارية، دار الفكر العربي.
- زيد قدري الترجمان علاقة المدنين المتضامنين بالدائن في التضامن السلبي ، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية الرباط السنة الجامعية 1979،1978.
- عبد الرحيم شميعة المبادئ الاساسية للقانون التجاري، مطبعة سجل ماسة مكناس، الطبعة الأولى 2011/2010.
- أستاد احمد شكري السباعي، كتاب: الوسيط في الأصل التجاري، جزء 3 ، بعنوان: في العقود التي ترد على الاصل التجاري، البيع و الرهن وتقديم الحصة في الشركة ، الطبعة 1، دار النشر المعرفة ، 2013.
- فؤاد معلال، شرح القانون التجاري الجديد نظرية التاجر و النشاط التجاري، الطبعة الرابعة، 2012.
- عز الدين بنستي، دراسات في القانون التجاري المغربي، الجزء الأول، الطبعة الاولى، مطبعة النجاح الجديدة.
- أحمد ادريوش ، التسيير الحر للاصل التجاري على ضوء المدونة الجديدة للتجارة ، مجلة القانون المغربي، العدد الرابع يوليوز 2003.
- محمد الكشبور الحق في الكراء عنصر في الاصل التجاري، الجديدة الطبعة الأولى 1998.مطبعة النجاح.
- محمد لفروجي، التاجر و قانون التجارة بالمغرب الدار البيضاء مطبعة النجاح الجديدة ، الطبعة 1997.
- عبد العالي العضراوي، صلاحية القضاء التجاري في البث في دعاوى الاكرية التجارية، دار القلم الطبعة الأولى 2002.
- عز الدين بنستي رهانا الشهر القانوني على ضوء مدونة التجارة الجديدة بالمغرب ، مجلة المحامون العدد السادس.
- عزالدين بنستي، الرهانات القانونية للشهر في مدونة التجارة، أشغال اليوم الدراسي المنظم من قبل شعبة القانون الخاص بتعاون مع وزارة الصناعة و التجارة والصناعة التقليدية سلسلة الندوات 2
- منشور لوزير العدل ، صادر بتاريخ 17 يناير 2017 ، ، و موجه الى رؤساء المحاكم بمختلف اصنافها و دراجاتها .
فهرس العرض :
المبحث الأول: عقد بيع الاصل التجاري
المطلب الأول: إنشاء عقد بيع الأصل التجاري
المطلب الثاني: الآثار الناتجة علي بيع الاصل التجاري
المبحث الثاني: تقديم الاصل التجاري كحصة في الشركة
المطلب الأول: ماهية تقديم الاصل التجاري حصة في شركة
الفصل الثاني: العقود الزمنية الواردة على الأصل التجاري
المبحث الأول: تسير الاصل التجاري
المطلب الأول: تعريف عقد التسيير الحر و طبيعته القانونية
المطلب الثاني: شروط صحة عقد التسيير الحر
المطلب الثالت: آثار عقد التسيير الحر
المبحث الثاني: رهن الاصل التجاري
المطلب الأول: انشاء الرهن
المطلب الثاني: أثار رهن الاصل التجاري
خاتمة