عرض بعنوان :

 التأمين الإجباري الأساسي عن المرض: موارده وتنظيمه المالي.

مقدمة :

تعترض حياة الإنسان مند ولادته إلى حين وفاته مجموعة من المخاطر تهدده بالفقروالحاجة كالمرض و الحوادت والعجز والبطالة و الشيخوخة و غيرها من المخاطر التي تحول دون قدرته على الكسب أو تؤدي إلى الحد من هذه القدرة.

ونظرا لكون الإنسان بطبيعته يخاف من الغد ، و يرغب دائما أن يكون في منأى من الحاجة، وقد دفع هذا الخوف وهذه الرغبة الإنسان مند القديم إلى البحث عن الوسائل الكفيلة لدرء تلك المخاطر وقد تدرجت هذه الوسائل التي توصل إليها الإنسان عبر عدة مراحل. لتكوين نظام للحماية الاجتماعية.

   فهذه الأخيرة تدخل ضمن السياسة العامة في المجال الاجتماعي ، التي من المفروض أن تعتمدها الدولة لحماية المواطنين والمواطنات، باعتبارها آلية لبناء مجتمع تسود فيه العدالة والاستقرار، وتدمج قيم المساواة الاجتماعية وحقوق الإنسان لتطوير الرفاه العام لجميع الناس بمختلف شرائحهم.

ولقد أوضح الفصل 31 من الدستور مطلع يوليوز 2011 مايلي" تسهر الدولة وجميع المؤسسات العمومية ...، على تزويد جميع الوسائل الممكنة ، لتسهيل أسباب استفادة الشعب، على قدم المساواة ، من الحق في:

- العلاج والعناية الصحية؛
- توفيرالتغطية الصحية والحماية الاجتماعية ، والمنظم من لدن الدولة أوالتضامن التعاضدي ..."

 وتماشيا مع مبدأ سمو الدستور ، فإن القانون الأدنى درجة من المفروض أن يضمن الاستفادة من الحق في التغطية الصحية لفائدة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة ، لذلك جاء القانون رقم 265.00 بمتابة مدونة التغطية الصحية الأساسية ، الذي نصت ديباجته على إحدات نظامين متكاملين للتغطية الصحية الأساسية يتوخى الأول منهما إحداث نظام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الأشخاص المزاولين نشاطا يدر عليهم دخلا والمستفيدين من المعاشات وقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير والطلبة كما أحدث نظام للمساعدة الطبية للفائدة الأشخاص المعوزين وذوي الدخل المحدود. 

ومن خلال هذا القانون اهتم المغرب بتوفير الرعاية الصحية لكافة شرائح المجتمع ،خصوصا أن توفير الرعاية الصحية وتنميتها من الناحية الصحية قادرة على المساهمة في تحقيق خطط التنمية الإقتصادية، لهذا فإن توفير التأمين الصحي يعتبر النظام الأمثل لتوفير الرعاية الكاملة للمؤمن عليهم في حالة المرض ، لمزاياه المحددة والتي تعمل على توفير العلاج الطبي بمراحله المختلفة والمتكاملة وذلك وفق معدلات أداء مدروسة علميا وعمليا بما يحقق توفير مستوى عال من الخدمة وبما يحقق الاستغلال الأمثل للإمكانيات البشرية والمادية المحدودة في الحقل الصحي.

      ومن بين المسائل التي أثارت الإهتمام في مجال التغطية الصحية وبالضبط التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع الخاص ما يتعلق بطريقة تمويله وكيفية قيام الهيئة المكلفة بتدبيره بالتنظيم المالي للنظام ذلك أن طريقة تمويله تتسم بأهمية حاسمة لأنها تحدد ما إذا كانت هناك خدمات صحية قائمة ومتاحة وما إذا كان الناس قادرين على استخدام هذه الخدمات عندما يحتاجونها كما أنها تعزز من الإستقلال المالي لهذا النظام كي لا تختلط مع الموارد الأخرى المشابهة وبالضبظ تلك التي يقوم الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بقبضها والإستثمار فيها بمناسبة تسييره لنظام الضمان الإجتماعي.

* اهمية الموضوع :

يحتل موضوع " التأمين الإجباري الأساسي عن المرض : موارده ونتظيمه المالي " بأهمية بالغة تتجسد على مستويين إقتصادي وإجتماعي :

1- من الناحية الإقتصادية : 

فصحة الإنسان الذهنية والحيوية هي العامل الأساسي لكل قدراته الإنتاجية ، والقدرة على تحمل أعباء الرعاية الصحية تعتمد على ما ينتجه الاقتصاد الوطني من إمكانات واعتمادات خاصة بتنمية الموارد في قطاع الصحة والدواء ، ويساهم التأمين الأساسي عن المرض في دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الاستثمار في القطاع الصحي وفروعه المختلفة وتشجيع المستثمرين على استثمارأموالهم في المشاريع الصحية، مما يساهم إلى زيادة فرص الشغل داخل المؤسسات والشركات التأمين لدي الجهات التي تقوم بتوفير الخدمات الطبية.

كما أن الاستثمار في القطاع الصحي بشكل سليم يعتبر استثمارا في رأس المال البشري، وذلك نتيجة لما يسببه النمو الصحي من زيادة في إنتاجية رأس المال البشري وبالتالي زيادة في معدل النمو الاقتصادي.

2- من الناحية الإجتماعية : 

يؤكد التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على حق الفرد في الحصول على الخدمات الصحية وتحقيق العدالة والمساواة ، وصولا إلى الأساس المتمثل في توفير الصحة للجميع ، من خلال تعميق مبدأ المشاركة بين الدولة والمواطن وصاحب العمل والعامل ، وبدون تأمين إجباري الأساسي عن المرض لن يتمكن من دفع تكاليف المعالجة الباهظة خصوصا العمليات الجراحية الكبرى سوى عدد قليل من الأفراد القادرين على الدفع ، ومن ثم فبدون موارد مالية كافية لن يستطيع هذا النظام تحقيق الأهداف التي جاء من أجلها.

* إشكالية الموضوع :

يطرح موضوع التأمين الإجباري الأساسي عن المرض: موارده ونتظيمه المالي إشكالية مهمة تتعلق أساس بمدى كفاية الموارد المالية لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في تحقيق الحماية المرجوة والمتمثلة في الحماية الإجتماعية؟ ويتفرع عن هذه الاشكالية التساؤلات التالية :

- ما أهم موارد التأمين الإجباري الأساسي عن المرض؟
- هل هناك صعوبات متعلقة بتمويل هذا النظام ؟
- أين يتمثل الجانب الرقابي على النتظيم المالي لهذا النظام ؟

 * المنهج المعتمد :

بما أن البحث في المادة القانونية يلزم الباحث بإتباع منهج من مناهج البحث العلمي فقد حاولنا في هذا العرض الاستناد على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي حتى نتمكن من خلالهما من تحليل ومناقشة النصوص القانونية ذات الصلة بالموضوع ونظرا أيضا لملائمة هذا المنهج لطبيعة الموضوع قيد الدراسة.

* خطة البحث :

- المبحث الأول : موارد التأمين الاجباري الاساسي عن المرض.
- المبحث الثاني: الرقابة على التنظيم المالي للنظام وإشكاليات تمويله.

للإطلاع علي باقي محاور عرض الماستر المرجو الضغط علي الموضوع لبدء التحميل : التأمين الإجباري الأساسي عن المرض// موارده وتنظيمه المالي//

تعديل المقال