.png){kind=small}
عرض تحت عنوان: منازعات المنافسة
مقدمة :
تقوم التجارة على مبدأ حرية التجارة، الذي يساعد في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي، وتعد المنافسة أم أسس النظام الاقتصادي الحر المبني على حرية التجارة، وقد بادرت العديد من الدول إلى سن قوانين تنظم المنافسة حيث اضطلعت هذه القوانين بمهام الحفاظ على شفافية السوق والتصدي لكل مس بقواعد المنافسة الشريفة، كما تجلت تدريجيا الحاجة إلى مؤسسات ضبط قواعد المنافسة وتتبع كيفية إعمالها على أرض الواقع، وقد اقترنت نشأة هذه المؤسسات من جهة بنشأة حالات صارخة ظهرت معها ممارسات احتكارية داخل عدد من الأسواق وارتبط هذا التوجه من جهة أخرى بنضج اقتصاد السوق وبروز الحاجة إلى إرساء قواعد وآليات ومؤسسات للضبط وتحسين نجاعة السوق.
وفي إطار الحركة التشريعية التي عرفتها المنظومة القانونية المغربية المتعلقة بالتجارة والأعمال أواخر التسعينات والتي كان من بين أهدافها تأهيل السوق المغربي ودعم انفتاحه على الأسواق الخارجية وتطوير المناخ التشريعي والمؤسساتي لعمل المقاولة المغربية، أصدر القانون رقم 106.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كان من أهدافه تحديد الأحكام المطبقة على حرية الأسعار والمنافسة وتنظيم المنافسة الحرة وتحسين رفاهية المستهلك وكذلك ضمان الشفافية والنزاهة في العلاقات التجارية.
وكان مجلس المنافسة ينظم ضمن القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، لكن برزت الحاجة إلى إدخال تعديلات عميقة على قانون حرية الأسعار والمنافسة خاصة في ظل ما عرفه المغرب من تحولات اقتصادية واجتماعية، فظهرت الحاجة إلى الاتقاء بمجلس المنافسة من سلطة استشارية إلى سلطة تقريرية، وتخويل المجلس الاختصاص الشامل الإقرار بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي إقرار حق الإحالة الذاتية توسيع دائرة الهيئات التي يمكنها طلب الاستشارة، ولم تجري الرياح لصالح الإصلاح إلا مع صدور دستور ،2011، الذي ارتقى بمجلس المنافسة إلى هيئة دستورية، وافرد له مادة مستقلة - المادة 166 - وتم إصدار كل من القانون 104.122 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والقانون 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، حيث تم تنظيم مجلس المنافسة كجهاز ضمن قانون مستقل عنه القانون رقم 104.12 نظرا لأن هذا الأخير يختص بالجانب الإجرائي في مجال المنافسة وجاء القانون رقم 320.13 ليختص بكل ما يتعلق بالمجلس في جانبه الموضوعي. ولعل الغاية من تدخل المشرع المغربي هو تنظيم المنافسة وضبط آلياتها بناء على مقاربة قانونية تعترف بحرية المنافسة وفق ضوابط وقواعد سليمة وعادلة للسوق.
وعليه يعتبر مجلس المنافسة أداة أساسية في تطبيق التشريع المضاد للممارسات المنافية للمنافسة، كما أنه أداة ضبط وتنظيم الحياة الاقتصادية التي فيها المنافسة الحرة.
إلا أنه لا يعني تخويل مجلس المنافسة سلطة إصدار الأوامر والتحقيق في الإحالات وتوقيع الجزاءات، عدم تدخل القضاء في مجال المنافسة، بل ينظر القضاء بدوره في دعاوى الممارسات المنافية للمنافسة، حيث يختص بالنظر في دعاوى الممارسات المنافية للمنافسة أو التعويض عن الأضرار الناتجة عنها كما يختص بالنظر في الطعون الموجهة ضد قرارات مجلس المنافسة، بالإضافة إلى توقيع الجزاءات الجنائية في حالات ارتكاب أحد الأفعال المجرمة المتعلقة بالمنافسة.
اقرأ أيضا : - عرض الماستر: العمليات الواردة على الاصل التجاري- عرض الماستر بعنوان : نزاعات الشغل الجماعيةأهمية الموضوع :
يكتسي موضوع منازعات المنافسة أهمية ذات طابع قانوني واقتصادي واجتماعي.
الأهمية القانونية للموضوع :
تظهر الأهمية القانونية للموضوع من خلال دراسة النصوص القانونية التي تنظم مختلف الاجراءات المتبعة سواء أمام مجلس المنافسة أو أمام الهيئات الاقتصادية، وذلك بهدف حماية المنافسة والحد من الممارسات المخلة بها، فهذه النصوص القانونية من بين الضمانات التي تكفل أداء المنافسة لدورها الفعال في الاقتصاد الوطني.
الأهمية الاقتصادية للموضوع :
تشكل المنافسات المخلة بالمنافسة خطورة على حرية التجارة، وتأثيرها السلبي على الحياة الاقتصادية، فكان من الضروري دراسة الأساليب التي تمكن من حماية المنافسة الحرة من الممارسات المخلة بها، والتي تضر بنزاهة الممارسة من أشخاص أو متعاملين اقتصاديين وتؤدي إلى عرقلة حرية المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بها في السوق، وبالتالي حماية الاقتصاد الوطني وتحقيق التقدم.
الأهمية الاجتماعية للموضوع :
تكمن الأهمية الاجتماعية للموضوع في كون محاربة وقمع الممارسات المخلة بالمنافسة، يساهم بالدرجة الأولى في حماية المستهلكين منها وضمان الشفافية في مختلف العلاقات بين التجار والمستهلكين، نظرا للأخطار التي تلحق المستهلك من هذه الممارسات من جهة والاقتصاد من جهة أخرى.
إشكالية الموضوع :
يعتبر مجلس المنافسة أداة أساسية في تطبيق التشريع المغربي المضاد للممارسات المنافية للمنافسة، كما أنه أداة ضبط وتنظيم الحياة الاقتصادية بالإضافة إلى الدور الذي تقوم به الهيئات القضائية في مجال المنافسة، وهكذا يطرح أمامنا الإشكال التالي: كيف يساهم كل من مجلس المنافسة والقضاء في ردع الممارسات المخلة بالمنافسة ؟
- ويتفرع عن هذا الاشكال مجموعة من التساؤلات :
ـ ما هي اجراءات التحقيق في طلبات الإحالة ؟
- كيف يتم الطعن في قرارات مجلس المنافسة؟
- ما هي الجزاءات المدنية والجنائية التي حددها المشرع عند ارتكاب الممارسات المخلة بالمنافسة؟
المنهج المعتمد :
ان دراسة موضوع منازعات المنافسة تتطلب اعتماد كل من المنهج الوصفي والمنهج التحليلي من خلال التطرق وتحليل المقتضيات القانونية المتعلقة بالموضوع محل الدراسة.
التصميم المعتمد :
لدراسة موضوع منازعات المنافسة، حاولت الوقوف عند الدور الذي يقوم به مجلس المنافسة في ردع الممارسات المخلة بالمنافسة من خلال الحديث عن كيفية تقديم الاحالات والتحقيق فيها، تم بعد ذلك تطرقت لدور القضاء في الحد من هذه الممارسات من خلال التطرق للطعن في قرارات مجلس لمنافسة، وكذا الجزاءات المدنية والجنائية عند ارتكاب الافعال التي تحد من المنافسة الحرة.