عرض حول؛ الرقابة القضائية علي العدل ومساءلته

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد:

تقديم:

تعتبر خطة العدالة محورا أساسيا في المنظومة القضائية، وذلك نظرا لما يقوم به العدل من مهام جسيمة تساعد في تأمين وتحصين حقوق المتعاقدين وتوفير عدالة توثيقية وقائية تجعل الأطراف المتعاقدة تحس بالأمن التعاقدي التوثيقي في مختلف معاملاتها، ونظرا لجسامة وخطورة المهام المنوطة بالعدل كان لزاما على المشرع أن يخضع العمل التوثيقي للرقابة وهي ليست من منطق الشك في نزاهته، وإنما لحماية المهنة والرقي بها وتفادي المساس بسمعتها وشرفها، حيث يخضع السادة العدول لأنواع عدة من الرقابات من بينها الرقابة القضائية التي تعتبر عملا قانونيا يتم عن طريق هيئة قضائية.

ولما كان العدل يضطلع بمهام قانونية فقد خصه المشرع المغربي بمكانة متميزة من حيث نظامه القانوني ووضع على عاتقه جملة من الالتزامات يتعين عليه القيام بها، فبمجرد إخلال العدل بالتزاماته وواجباته المهنية الملقاة على عاتقه يترتب على ذلك مسؤولية العدل المدنية في حالة إذا كانت الأفعال المنسوبة اليه ذات طابع مدني كما يمكن متابعته تأديبيا، كما يمكن أن تثار في حقه المسؤولية الجنائية متى كانت الأفعال المنسوبة إليه جنائية.

وتبرز أهمية الموضوع في أن مراقبة العدول ومساءلتهم تضمن مجموعة من الصلاحيات والمهام، من أهمها تصفح أحوال الشهود وتتبع سيرهم ومدى الإستمرار في محافظتهم على مواصفات العدالة والمروءة والإستقامة.

وهذا الموضوع يطرح إشكالات متعددة من بينها الإشكالات التالية:

ما هي الأجهزة المكلفة بمراقبة العدول؟ وما مدى فعالية هذه الرقابة؟ وما طبيعة المسؤولية الملقاة على عاتق العدول في حالة الإخلال بأحد أو كل الالتزامات المسندة إليهم؟ وما هي الآثار المترتبة عن ذلك؟.

ولمعالجة هذه الإشكاليات قسمنا هذا الموضوع إلى مبحثين المبحث الأول: تطرقنا فيه للحديث عن الأجهزة المكلفة بمراقبة العدول ومدى فعالية هذه الرقابة حيث قسمناه إلى مطلبين المطلب الأول: خصصناه للأجهزة المكلفة بمراقبة العدول ثم المطلب الثاني: خصصناه للحديث عن السبل الكفيلة لتحقيق فعالية الرقابة على عمل العدل ودورها في حماية حقوق المتعاقدين بينما المبحث الثاني: الذي تناول مسؤوليات العدول والآثار المترتبة عنها قسمناه إلى ثلاث مطالب المطلب الأول: تحدثنا فيه عن المسؤولية المدنية للعدل وآثارها، ثم المطلب الثاني: تناول مسؤولية العدل التأديبية والآثار المترتبة عنها وخصصنا المطلب الثالث: والأخير للمسؤولية الجنائية للعدل وآثارها، معتمدين في هذه الدراسة على المنهج الإستقرائي و الإستنباطي والتحليلي.

عرض حول؛ الرقابة القضائية علي العدل ومساءلته

لائحة المصادر والمراجع

1- الكتب:

- الأستاد ادريس العلوي العبدلاوي مرجع شرح القانون المدني، النظرية العامة للإلتزام"، الجزء 2، الطبعة 1، سنة 2001.

- عبد القادر بوبكري، "الوجيز في المسؤولية المدنية " ، سنة 2016-2017.

- الدكتورالقدير العلمي الحراق كتاب حول التوثيق العدلي بين التقنين المغربي والفقه المالكي وتطبيقاته في مدونة الأسرة المغربية، الجزء 1، الطبعة 3، سنة 2013.

- الأستاد العلمي الحراق مؤلف بعنوان: الوجيز في شرح القانون المتعلق بخطة العدالة، الطبعة 2 ،سنة 2011.

- الدكتور محمد الربيعي،كتاب بعنوان : الأحكام الخاصة بالموثقين والمحررات الصادرة عنهم، دراسة على ضوء التوثيق العدلي والتوثيق العصري، الطبعة 1 ، سنة 2008.

- مرزوق أيت الحاج الوجيز في التوثيق بين النظر والتطبيق، الطبعة الثانية سنة 2006.

- محمد الأعرج، القانون الإداري المغربي، الجزء الثاني منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية سلسلة مواضيع الساعة، العدد 61، طبعة 2009.

2- الرسائل والأطروحات:

- خديجة بوطغات توثيق التصرفات العقارية في المحررات الرسمية ودورها في حماية الملكية العقارية"، أطروحة لنيل لنيل دبلوم الدكتوراه في القانون الخاص، بتصرف، جامعة مولاي إسماعيل بمكناس، سنة 2020-2021.

- سلمي الشادلي، المسؤولية المدنية للموثق والعدل" رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والاجتماعية ظهر المهراز-فاس، سنة 2012-2013.

- هشام الهيلاني " مسؤولية العدول" بحث لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، كلية الحقوق فاس سنة 2012 - 2013.

- الأستادة نائلة حديدو،رسالة تحت عنوان المسؤولية المدنية والتأديبية للعدول في القانون المغربي، رسالة لنيل شهادة ،في القانون المدني سنة 2000.

- حليمة بن حفو، الرهن الرسمي بين الرسمية والعرفية في التشريع المغربي، رسالة نيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة قانون ،خاص كلية الحقوق جامعة القاضي عياض مراكش 2000.

-الأستاذ الباحث يوسف أقصبي،رسالة حول موضوع: المسؤولية القانونية للموثق بحث لنيل شهادة ماستر في القانون الخاص ، جامعة العلوم القانونية والاقتصادية بفاس،سنة 2011/2010.

3- القوانين:

- ظهير شريف رقم 1.06.56 صادر في 15 محرم 1427 14 فبراير 2008) بتنفيذ القانون رقم 03-16 المتعلق بخطة العدالة.

- مرسوم رقم 2.8.378 صادر في 28 من شوال 1429 28 أكتوبر (2008) بتطبيق أحكام القانون رقم 03-16 المتعلق بخطة العدالة.

4- المقالات والمجلات:

- محمد اهتوت " المسؤولية القانونية للعدول في التشريع المغربي "، مجلة مغرب القانون 23 www. maroclam. Com مايو 2018.

- الأستاد عبد المالك أولاد سمحمد مقال بعنوان: "مميزات التوثيق الرسمي للوثيقة العدلية كنموذج" تم نشر المقال علي مجلة الأملاك العدد 3 سنة 2007.

- بحث حول موضوع مسؤولية العدول المكتبة القانونية الإكترونيةwww.bibliojuriste.club 28/12/202.

الفهرس :

المبحث الأول: مدى مساهمة الأجهزة القضائية في ضبط أعمال العدول وحماية المتعاقدين
المطلب الأول: الأجهزة المكلفة بمراقبة العدول.
الفقرة الأولى: وزير العدل
الفقرة الثانية: القاضي المكلف بالتوثيق.
المطلب الثاني: السبل الكفيلة لتحقيق فعالية الرقابة على عمل العدل ودورها في حماية حقوق المتعاقدين
الفقرة الأولى: السبل الكفيلة لتحقيق فعالية الرقابة على عمل العدل
الفقرة الثانية: الضمانات الاحتياطية والإجراءات الوقائية المعززة لحماية الأطراف المتعاقدة.
المبحث الثاني: مسؤولية العدول والآثار المترتبة عنها ..
المطلب الأول: المسؤولية المدنية للعدول وآثارها ..
الفقرة الأولى: المسؤولية المدنية للعدول.
الفقرة الثانية: آثار المسؤولية المدنية للعدول..
المطلب الثاني: المسؤولية التأديبية للعدول وآثارها .
الفقرة الثانية: آثار المسؤولية التأديبية للعدل.
المطلب الثالث: المسؤولية الجنائية للعدول وآثارها.
الفقرة الثانية: آثار المسؤولية الجنائية .
خاتمة

الفقرة الأولى: المسؤولية التأديبية للعدول .

الفقرة الأولى: المسؤولية الجنائية للعدول.