محاضرات القانون التجاري: محاضرة الأولي - مقدمة عامة -
مادة قانون التجاري الفصل الثاني
محاضرة 1: مقدمة عامة
ذ. حسن الحطاب
- المقرر
• التاجر
• الأصل التجاري
- مقدمة عامة -
ثانيا: مبررات استقلال القانون التجاري
ثالثا: علاقة القانون التجاري بالقوانين الأخرى
رابعا: مصار القانون التجاري
تعريف القانون التجاري
تنص المادة 1 من مدونة التجارة على أنه: ينظم هذا القانون القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية والتجار»
نطاق القانون التجاري
مدونة التجارة
تضمنت مدونة التجارة خمسة كتب على النحو التالي:
• التاجر
• الأصل التجاري
• الأوراق التجارية
• العقود التجارية
• مساطر صعوبات المقاولة
أهم القوانين التجارية المكملة
كما يدخل كذلك في نطاق القانون التجاري مجموعة من القوانين المتفرقة والمكملة لمدونة التجارة والتي نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
• قوانين الشركات التجارية والمجموعات ذات النفع الاقتصادي كما تم تعديلها وتتميمها؛
• القانون الذي يتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار الجاري العمل بها؛
• القانون الذي يتعلق بالكراء العقارات والمحلات المعدة للاستعمال التجاري أو الصناعي أوالإستعمال الحرفي؛
• قانون الملكية الصناعية، كما وقع تعديله وتتميمه، الذي ينظم مجالات حقوق الملكية الصناعية وطرق حمايتها ؛
• القانون متعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها؛
• القوانين المتعلقة وبتنظيم السوق المالية والمعاملات المالية؛
• قانون التوزيع الذي يحدد قواعد توزيع السلع والمنتجات ومراقبتها؛
• قانون التأمين يحدد القواعد المنظمة لمؤسسات التأمين ونشاطها ومراقبتها؛
• قوانين النقل والتجارة (البرية والبحرية والجوية)؛
• القانون الجمركي؛
• القانون المنظم لأدوات الدفع والائتمان غير المنظمة بمقتضى مدونة التجارة؛
• القانون الجنائي للأعمال القانون الجنائي الاقتصادي، ويشمل مختلف القواعد المتعلقة بزجر الجرائم الاقتصادية.
اتساع دائرة التجارة بالمفهوم الاقتصادي نتج عنه توسع نطاق القانون التجاري ليشمل مجموعة من القوانين خارج مدونة التجارة، والتي لا تنظم في الواقع سوى أنشطة نصت مونة التجارة على تجاريتها دون ان تخصها بتنظيم خاص
مبررات استقلال القانون التجاري
علاقة القانون التجاري ببعض القوانين الأخرى
مصادر القانون التجاري
• تنص المادة الثانية من مدونة التجارة على ما يلي: يتم الفصل في المسائل التجارية وفقًا لقوانين وعادات وأعراف التجارة، أو بمقتضى القانون المدني إذا لم تتعارض قواعده مع المبادئ الأساسية للقانون التجاري.