.png){kind=small}
عرض الماستر حول موضوع :
المساطر القضائية للتحفيظ العقاري وأسباب الترجيح بين الحجج
مقدمة :
يعتبر العقار أفضل وسيلة للإنتاج، وعليه يتوقف جلب الاستثمار سواء في المجال الفلاحي أو الصناعي أو التجاري.
فالعقار يعد ركيزة أساسية في حياة الانسان وذلك لمساهمته الفعالة في توفير السكن، والحد من البطالة، و أيضا توفير الوعاء اللازم لتشييد المرافق العمومية داخل الدولة.
و وعيا من المشرع بأهمية العقار في تحقيق التنمية على المستوى الإقتصادي والاجتماعي، ما فتئ يتدخل من حين لأخر من أجل ضبطه، وذلك بوضع قوانين جديدة أو تعديل أو تغيير أو تتمييم القوانين القديمة.
وقد همت التعديلات نظام التحفيظ العقاري في مجمله إن على مستوى تحديد المفاهيم أو مسطرة التحفيظ الاختياري أو الإجباري أو التعرضات أو التقييدات أو التقييدات الإحتياطية أو التشطيبات أو المراقبة القضائية لقرارات المحافظ.
وتعتبر مسطرة التحفيظ العقاري مجموع الاجراءات التي تهدف إلى إخضاع العقار غير المحفظ للنظام المحدت بمقتضى الظهير الصادر بتاريخ 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري كما وقع تعديله وتتميمه لما له من دور مهم في إعطاء الملكية العقارية وضعا أكثر استقرارا وثقة في التعامل اعتبارا لنظام الاشهار العيني المتبع في المغرب.
ويشكل نظام العقاري أهم الأنظمة القانونية التي ترمي إلى تثبيت الحقوق العقارية والمحافظة عليها من الضياع و الاحتيال، لأنه يقوم على مبادئ التطهير والتصفية والاشهار والقوة التبوتية لما ضمن بالرسوم العقارية التي تعتبر بحق الحالة المدنية للملك المحفظ.
وكما هو معلوم أن مسطرة التحفيظ العقاري هي مسطرة إدارية في الأصل فقد تبدأ إدارية وتنتهي إدارية وبالتالي تأسيس الرسم العقاري، إلا أنه يمكن أن تتخلل هذه المسطرة الأخيرة مسطرة قضائية عندما يتقدم شخص بتحفيظ عقار معين ويظهر متعرض أو عدة متعرضين على هذا العقار يدعون ملكيته أو أن لهم حق عيني عليه.
وعند سريان مسطرة مطلب التحفيظ من لدن المحافظ العقاري من إشهار وتحديد للعقار المراد تحفيظه ويكون هذا الملف تتخلله تعرضات آنذاك يقوم المحافظ على الأملاك العقارية فورا بتبليغ نسخة من مضمونها إلى طالب التحفيظ الذي يمكنه قبل انصرام الشهر الموالي لانتهاء أجل التعرض أن يدلي بما يثبت رفعها أو يصرح بقبولها.
إذا أزال طالب التحفيظ التعرضات تماما سواء كان ذلك بإتباته رفعها أو بقبوله أمكن للمحافظ على الأملاك العقارية أن يباشر التحفيظ وفق ما هو منصوص عليه في الفصل السابق.
إذا لم يتمكن طالب التحفيظ من ذلك فإن المحافظ على الأملاك العقارية، يمكنه أن يجزئ المطلب، ويؤسس رسما عقاريا خاصا بالجزء الذي لا يشمله النزاع بعد إجراء تحديد تكميلي..... .
وهكذا بعد تقديم التعرضات يحيل المحافظ الملف على المحكمة الإبتدائية للبت في التعرضات الوارد على مطلب التحفيظ ولقد حدد المشرع أجلا يتمثل في ثلاثة أشهر الموالية لإنصرام أجل التعرض كأجل أقصى لإحالة الملف على محكمة التحفيظ الوثائق للبت في مع التعرض.
ورغم أن المسطرة القضائية للتحفيظ العقاري تمر بجميع المراحل القضائية العادية من مرحلة ابتدائية تم مرحلة استئنافية وأخيرا مرحلة النقض إلا أنها تتمتع بخصوصيات مسطرية على نظيرتها العادية.
ومما لا شك فيه أن من أهم المهام الموكولة للقاضي هي الفصل في النزاعات وإالحاق الحقوق بأصحابها تحقيقا للعدالة التي هي مقصد المتقاضين وغاياتهم والأحكام الصادرة عنه هي عنوان الحقيقة وتعبير عن تلك العدالة التي يرمي تحقيقها، وبما أن الأحكام ما هي إلا تجسيد لطلب الأطراف وما تمت مناقشته من حجج وبيانات أدلى بها الخصوم وأيدو بها دعاويهم بعيدا عن قناعاته وعلمه الشخصي بظروف النزاع وأصراره، لذلك فإن دوره يقتصر على الموازنة بين الحجج والوثائق المدلى بها من أجل الوصول إلى حل يتلاءم مع تلك البيانات والذي من شأنه أن يؤدي إلى الفصل في النزاع وفق أحكام القانون.
إشكالية الموضوع:
يطرح الموضوع رهن الدراسة إشكالية جوهرية تتمثل في:
ما مدى نجاعة المشرع المغربي في تنظيم المسطرة القضائية للتحفيظ العقاري، بالشكل الذي يضمن العدالة والانصاف بين طالب التحفيظ والمتعرض؟
وتتفرع عن هذه الإشكالية جملة من الأسئلة الفرعية تتجلى في :
- ما هي خصوصية مسطرة التحفيظ العقاري؟
- ما هي الاجراءات المتبعة أمام كل مرحلة من مراحل التقاضي؟
- كيف يتم تعيين القاضي المقرر؟
- ماهي القواعد التي يعتمد عليها القاضي في الترجيح بين الحجج ؟
- ما هو مركز القاضي في الترجيح بين الحجج ؟
أهمية الموضوع:
تكمن أهمية موضوع المسطرة القضائية للتحفيظ العقاري وأسباب الترجيح بين الحجج، في الخصوصية التي تعرفها هذه المسطرة مقارنة بالمساطر القضائية العادية، ومساهمة قواعد الترجيح في معرفة صاحب الحق المدعى به أتنا النزاع أمام القاضي، وبذلك تحقيق العدالة العقارية.
المنهج المتبع:
للإجابة على الإشكال المطروح أعلاه تم الاعتماد على منهجين علميين يتمثلان في، المنهج الوصفي و التحليلي وذلك عن طريق وصف النصوص القانونية وتحليلها.
خطة البحث:
اعتمدنا في هذا البحث على التقسيم التالي:
الفصل الأول: المرحلة القضائية لمسطرة التحفيظ العقاري.
الفصل الثاني: الترجيح بين الحجج.