بحث الإجازة تحت موضوع: التعويض عن الطلاق حسب مدونة الأسرة والعمل القضائي

بسم الله الرحمن الرحيم 

 بحث الإجازة كامل تحت موضوع:
 التعويض عن الطلاق حسب مدونة الأسرة والعمل القضائي

تقديم للبحث :

الحمد لله هادي العقول والألباب، إلى درك معالم الحق والصواب، ودفع خزي الحيرة والارتياب والتقلب والاضطراب، له الملك والأمر وإليه المآب.

 والصلاة والسلام على المصطفى الكريم محمد بن عبد الله النبي الأمين، وعلى آله وصحبه الصالحين أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين .وبعد:

سلك جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، منذ تقلد الأمانة العظمى لإمارة المؤمنين، مسلك الحكمة وبعد النظر في تحقيق هذا الهدف الأسمى، فكلف لجنة ملكية استشارية من أفاضل العلماء والخبراء، من الرجال والنساء، متعددة المشارب ومتنوعة التخصصات بإجراء مراجعة جوهرية لمدونة الأحوال الشخصية، كما حرص جلالته، أعزه الله علـى تزويـد هـذه اللجنـة باستمرار، بإرشاداته النيرة، وتوجيهاته السامية، بهدف إنجاز مشروع مدونة أسرة حديثة، ملزما على الالتزام بأحكام الشرع، ومقاصد الإسلام السمحة، وراجيا  للإعمال الاجتهاد في استخراج الأحكام، مع الاستهداء بما تنبنيه روح العصر والتطور، وإجبار المملكة المغربية بحقوق الانسان كما هو متداول عليها عالميا.

وفي ظل هذه المراجعة الجوهرية المستجدة التي عرفتها مدونة الأسرة، شهد المغرب تحولات هامة في مساره الديمقراطي والاجتماعي والحقوقي، نتج عنه خلق نوع من المساواة في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة بصفة عامة وبين الزوج وزوجته بصفة خاصة.

ولعل من أبرز ما اهتمت به المدونة الحماية القانونية القضائية للمضرورمن الزوجين وتمكينه من التعويض المناسب لجبر الضرر الذي تسبب فيه المتعسف في استعمال الحق.

واعتبارا لما سبق ونظرا لما يشكله التعويض من أهمية؛ فقد اخترنا دراسة مستجد "التعويض عن الطلاق من خلال مدونة الأسرة والعمل القضائي"، في محاولة للوقوف على أهم جوانبه القانونية والاجتماعية والإجابة عنها بشكل منهجي أكاديمي.

تسمية البحث:

لقد اخترت بعد التوكل على الله تعالى وتوفيقه وبتوجيه من شيخنا المشرف أحمد الأمراني حفظه الله ؛ أن أكتب هذا البحث البسيط بعنوان: "التعويض عن الطلاق من خلال مدونة الأسرة والعمل القضائي"، لما لهذا الموضوع من أهمية عظيمة وجليلة، خاصة في ظل التعسف في استعمال الحق من طرف أحد الزوجين الذي يسبب ضرر ماديا أو معنويا للطرف الآخر الذي يستلزم ضرورة تعويض المضرور من أجل محاولة جبر الضرر الواقع به.

أسباب اختيار البحث

• أهمية هذا الموضوع مبدئيا تكمن في أنه يعالج قضية فقهية قانونية واقعية.
• تزايد الطلاق والبحث عن أسباب التعويض.
• معالجة المقتضيات الواردة عن المحاكم الأجنبية الموافقة للمدونة.
• بيان معايير موقف القضاء المغربي في تقدير حق التعويض.

صعوبة البحث:

تتجلى أولا في وجود أحكام قضائية تخص التعويض نظرا لضعف المعرفة القانونية لذا العامة من الناس واكتفائهم بولوج مسطرة الشقاق، وثانيا في الوصول والإلمام بكافة المراجع نظرا لضيق الوقت الدراسي وصعوبة التنقل من مدينة إلى أخرى، والذي كان سببه انتشار فيروس كورونا، فنسأل الله أن يخلصنا منه.

خطة البحث:

المقدمة : اشتملت على تسمية موضوع البحث وأهميته وأسباب اختيار موضوعه وخطته.
المبحث الأول: أحكام التعويض عن الطلاق من خلال مدونة الأسرة، ويتضمن مطلبين:
 المطلب الأول: الأساس الشرعي والقانوني للتعويض، ويتضمن فرعين:
  الفرع الأول: الأساس الشرعي للتعويض، ويتضمن فقرتين:
   الفقرة الأولى: الاصطلاح الفقهي للتعويض؛
   الفقرة الثانية: أنواع التعويض ووظائفه؛
 الفرع الثاني: الأساس القانوني للتعويض، ويتضمن فقرتين: 
   الفقرة الأولى: الإطار القانوني للتعويض؛
   الفقرة الثانية : العناصر اللازمة لتحقق المسؤولية الموجبة للتعويض؛

المطلب الثاني: حالات التعويض من خلال الطلاق، ويتضمن فرعين

  الفرع الأول: التعويض من خلال الطلاق أمام المحاكم الأجنبية، ويتضمن فقرتين:

   الفقرة الأولى: هل يقع الطلاق شرعا؟

   الفقرة الثانية: وجوب توافق الطلاق في المحاكم الأجنبية ومدونة الأسرة

 الفرع الثاني: التعويض عند انحلال الرابط الزوجية، ويتضمن فقرتين

   الفقرة الأولى: التعويض عن الطلاق؛

   الفقرة الثانية: التعويض عن تنمية أموال الأسرة؛

المبحث الثاني: أحكام التعويض عن الطلاق من خلال العمل القضائي، ويتضمن مطلبين:

 المطلب الأول: الإجراءات المسطرية لدعوى التعويض، ويتضمن فرعين:

   الفرع الأول: شروط المطالبة بالتعويض، ويتضمن فقرتين:

    الفقرة الأولى: الشروط الشكلية؛

    الفقرة الثانية: الشروط الموضوعية؛

  الفرع الثاني: الإجراءات المسطرية لطلب التعويض، ويتضمن فقرتين:

  الفقرة الأولى: الجهة المختصة في النظر في طلب التعويض؛

  الفقرة الثانية: أداء الرسم القضائي؛

المطلب الثاني: سلطة المحكمة في تقدير التعويض، ويتضمن فرعين:

  الفرع الأول: الطبيعة القانونية للحق في المتعة والحق في التعويض، ويتضمن فقرتين:

  الفقرة الأولى: المتعة والحق في التعويض؛

  الفقرة الثانية: موقف القضاء من الطبيعة القانونية للمتعة وللتعويض؛ 

 الفرع الثاني: نطاق سلطة المحكمة في تقدير التعويض، ويتضمن فقرتين:

 الفقرة الأولى: المعايير المعتمدة من طرف المحكمة لتحديد التعويض؛

 الفقرة الثانية: الحماية القانونية للتعويض؛

خاتمة :وتطرقت فيها إلى أهم النتائج المحصل عليها من البحث.

للإطلاع علي تفاصيل محاور بحث الإجازة المرجو الضغط علي عنوان الموضوع لبدء التحميل: التعويض عن الطلاق حسب مدونة الأسرة والعمل القضائي

تعديل المقال